الاثنين, 20 مايو 2024   |  

الأخبار

المجلس التنفيذي يعقد اجتماعه الثامن ويناقش وقف المركز

الثلاثاء, 13 ديسمبر 2011

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء الاجتماع الثامن للمجلس التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وذلك عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت 15 محرم 1433هـ الموافق 10 ديسمبر 2011م بمقر المركز بحي السفارات، حيث بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع.

وفي بداية الاجتماع رحب سمو رئيس المجلس بالحضور، وبدأ المجلس بالاطلاع على جدول تنفيذ قرارات الاجتماع السابع، الذي قدمه غازي بن سلطان الشعلان مساعد رئيس مجلس الأمناء ومقرر المجلس التنفيذي، كما تم اعتماد المحضر السابق للمجلس.

بعد ذلك قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز عضو مجلس أمناء المركز ورئيس لجنة الاستثمار، عرضاً عن آخر المستجدات حول مشروع وقف المركز، والخطوات التي اتخذت بهذا الشأن، وتحديد بعض الشركات التي يمكن التعامل معها من حيث التصميم والتنفيذ والتشغيل.

كما قدم المدير التنفيذي للمركز تقريراً عن أبحاث المركز والبرامج والمشاريع البحثية التي ينفذها. حيث أن هناك العديد من البرامج التي تم تنفيذها، ويعتبر بعضها من البرامج المستمرة مثل برنامج الفحص المبكر للأطفال حديثي الولادة وبرنامج صعوبات التعلم.

ثم أطلع الأمين العام عضو المجلس التنفيذي أعضاء المجلس على آخر المستجدات لحفل اللقاء السابع لمؤسسي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والرابع للجمعية العمومية، والمزمع إقامته بمشيئة الله برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالمدينة المنورة يوم السبت 29/1/1433هـ الموافق 24/12/2011م. وأوضح الأمين العام أنه سيتم في هذا الاجتماع اختيار أعضاء مجلس الأمناء للدورة القادمة من أعضاء الجمعية العمومية.

كما ناقشت اللجنة موضوع إنشاء المختبر الوطني للكشف المبكر من خلال إنشاء شركة وبالتنسيق ما بين وزارة الصحة ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وذلك لضمان إنشاء مراكز موزعة على مناطق المملكة لتساعد على تنفيذ البرنامج وتسهيل تطبيقه في كافة المناطق.

إلى ذلك قدم الباحث الدكتور علي العضيب تقريراً عن برنامج الفحص المبكر للأطفال حديثي الولادة، واستعرض المستشفيات التي تم إبرام اتفاقيات تعاون معها لتطبيق البرنامج. كما أوضح الباحث أن عدد العينات التي تم الكشف عليها منذ بدء تطبيق البرنامج وصل إلى (586,000) مولود، وتم تشخيص (626) حالة إعاقة محتملة.

يذكر أن المجلس التنفيذي يضم في عضويته كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الأمناء بجمعية ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ورئيس المجلس التنفيذي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، ومعالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، نائب رئيس مجلس الأمناء، ومعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي الدكتور قاسم بن عثمان القصبي، والدكتور سلطان بن تركي السديري، وضيف الله بن سليم البلوي، وغازي بن سلطان الشعلان.

بنك الجزيرة يسدد الدفعة الأخيرة من عضويته بالمركز

الاثنين, 12 ديسمبر 2011

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة شيكاً بمبلغ مليون ريال والذي يمثل الدفعة الأخيرة من قيمة مساهمة بنك الجزيرة بعضوية مؤسسي المركز، جاء ذلك خلال استقبال سموه للأستاذ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة مساء السبت 10 ديسمبر 2011م بمقر مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بحي السفارات.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لجهود بنك الجزيرة في مجال دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية، مشيدا بالدور الذي يضطلع به البنك في مجال خدمة قضايا المجتمع والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الجميع. وأشار سموه إلى أن انضمام بنك الجزيرة لعضوية مؤسسي المركز يمثل دعما مهما للأبحاث العلمية التي ينفذها.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة الأستاذ طه القويز عن تقديره للدور الذي يضطلع به مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة لمواجهة الأعداد المتزايدة من الإعاقات، وإيجاد الحلول المناسبة للوقاية منها، منوها إلى أن هذا التبرع يمثل استمراراً لالتزام بنك الجزيرة بدعم نشاطات المركز وبرامجه الرامية الى تحسين حياة المعوقين والحد من الإعاقة والتقليل من آثارها.

وأشار القويز إلى اعتزاز البنك بانضمامه لعضوية مؤسسي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وذلك لمساعدته على تحقيق رسالته وأهدافه النبيلة والتي من أهمها تبني وتطوير الأبحاث العلمية المتخصصة في مواجهة الإعاقة، والسعي لإيجاد مجتمع سليم معافى بإذن الله، فضلا عن مواكبة الأبحاث العلمية العالمية التي تعمل على دمج المعوقين في المجتمع، مشيدا بالجهود التي يبذلها سمو الأمير سلطان بن سلمان في سبيل خدمة الإعاقة والمعوقين.

مجلس الأمناء يعقد اجتماعه الأخير للدورة الحالية برئاسة الأمير سلطان بن سلمان

عقد مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الاجتماع الثامن لمجلس الأمناء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء وذلك بمقر المركز بحي السفارات.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بأعضاء المجلس، واستهل الأعضاء جدول الأعمال بتقرير مفصل عن أداء المركز في مجال دعم البرامج والمشاريع البحثية المتخصصة في قضايا الإعاقة، وتقدير عن الميزانية المطلوبة من قبل لجنة البحوث والتي شملت أبحاث علمية ممولة في مجالات وبرامج عدة.

بعد ذلك قدم الدكتور سلطان السديري المدير التنفيذي للمركز عرضاً عن المشاريع والبرامج البحثية التي تم تنفيذها مؤخراً والحالية والمستقبلية، ومن هذه البرامج: برنامج (التوحد) والذي يهدف إلى اكتشاف الموروث المسبب للتوحد والتشخيص والتدخل المبكر لاكتشاف حالات التوحد بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة هارفارد، وجامعة كارولينا الشمالية، برنامج (المسح الوطني للصحة النفسية، الصحة وضغوط الحياة بالمملكة العربية السعودية)، والذي يهدف إلى تقدير الاضطرابات النفسية في مختلف مناطق المملكة، وتقدير حجم الإعاقة الناجمة عن الأمراض النفسية، وتشير التقديرات إلى أن (450) مليون شخص في العالم يعانون من اضطرابات نفسية، برنامج (الفحص المبكر لحديثي الولادة) وهو اكتشاف مبكر لـ (16) مرض وراثي يؤدي إلى التخلف العقلي وحالات مرضية حادة يؤدي بعضها إلى الوفاة إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكراً. ومن نتائج هذا البرنامج زيادة المرافق وأماكن العلاج لمواجهة الطلب المتزايد على العلاج المبكر، كما تم توفير نظام إدارة المعلومات المخبرية والاستعانة به إلى جانب وضع دليل استخدام للممارسين وتوفير أفضل الطرق العلاجية للتعامل مع هذه الأمراض، ومنذ بداية البرنامج وحتى الوقت الحاضر تم فحص (586,270) عينة مخبرية، نتج عنها اكتشاف وإنقاذ (544) طفل، وبناء على إحصائيات جمعية الأطفال المعوقين فقد اتضح أن هناك تناقص بأعداد المعوقين، وأفاد عضو مجلس الأمناء معالي الدكتور قاسم بن عثمان القصبي المشرف العام على مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بأن تكلفة علاج الطفل المعوق تبلغ مليون ريال سنوياً. ومن البرامج الأخرى التي اطلع عليها المجلس برنامج (تحديد الأساس الجيني للصمم الوراثي بالمملكة العربية السعودية) وتشير التقديرات إلى أن الصمم يظهر في 1 من بين 1000 ولادة، حيث أن 60% من الحالات تعزى إلى العوامل الوراثية. كذلك برنامج (الوصول الشامل) الذي يهدف إلى دمج المعوقين بالحياة العامة، وقد قام مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بوضع الدليل الإرشادي لمعايير الوصول الشامل للبيئة العمرانية ووسائل النقل والسياحة والمطارات، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة المباشرة بالبرنامج لتفعيله وتطبيقه، وستعمل اللجنة على تهيئة البيئة المناسبة بصورة شاملة (للمعوقين وغيرهم من جميع فئات المجتمع) في المملكة على أسس علمية مدروسة (أنسنة المدن)، إضافة إلى برنامج (تقييم مراكز الرعاية النهارية) والذي يهدف إلى تطوير أدوات لاستخدامها في تقييم مراكز الرعاية النهارية حسب المعايير العالمية المعتمدة لتطبيقها بالمملكة بما يتوافق مع الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية، إضافة إلى برنامج (التدريب المهني) بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يهدف إلى بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، كذلك برنامج (صعوبات التعلم) ويهدف إلى وضع وتطوير أدوات تشخيص لاكتشاف الحالات مبكرا والتعامل معها باستخدام استراتيجيات تعليمية وأدوات تقنية مساعدة، تمكن الطلاب في السلك التعليمي في المراحل الأولى من الدراسة من التغلب على صعوبات التعلم والاندماج في صفوف التعليم العام، و (البرنامج الوطني لتطوير مهارات التواصل)، (برنامج التمكين للمعوقين من الاندماج الاقتصادي) بالتعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الإسلامي للتنمية، ويهدف البرنامج إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للنهوض اقتصادياً بذاتهم عن طريق توفير قروض مالية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، ويأتي بعد ذلك برنامج (القرية العائلية) ويهدف إلى إنشاء قاعدة معلومات في المملكة العربية السعودية لتنظيم المعلومات العربية وتسهيل الوصول إليها لخدمة وتغطية احتياجات جميع الجهات ذات الصلة بالإعاقة وفي مقدمتها الأفراد المعوقين وأسرهم، وقام البنك الإسلامي للتنمية بدعم هذا المشروع.

ويقوم المركز بتنفيذ هذه الأبحاث بالاشتراك مع عدد من مراكز البحوث والجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد، جامعة كارولينا الشمالية، جامعة جون هوبكنز، كلية لاند مارك، أكاديمية التطوير التربوي (AED) بالولايات المتحدة الأمريكية، منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليون آخرون، ويشترك بها باحثون سعوديون وبدعم من بعض رجال الأعمال والشركات الوطنية والخليجية، وبالاشتراك مع العديد من الجهات المحلية مثل وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة النقل، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومركز والدة الأمير فيصل بن فهد للتوحد، والجمعية السعودية الخيرية للتوحد.
بعد ذلك أعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمركز للعام المالي 2012م وأوصى برفعها لإقرارها من الجمعية العمومية في اجتماعها القادم، واعتمد المجلس الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمركز لعام 2010م.

الجدير بالذكر أن مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يضم في عضويته للدورة الحالية كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء المركز ورئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل الرئيس والمدير التنفيذي الأعلى لشركة مجموعة الفيصلية القابضة المحدودة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء، معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة، معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي المستشار بديوان سمو ولي العهد مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، معالي الدكتور قاسم بن عثمان القصبي المشرف العام على مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، خالد بن علي التركي رئيس مجموعة خالد بن علي التركي وأولاده، إيلاف بن عبدالمقصود خوجه نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة خوجه، الدكتور فهد بن عبدالرحمن العبيكان رئيس مجموعة العبيكان للاستثمار، عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صالح الراجحي رئيس مجلس صندوق الراجحي للاستثمار والمدير التنفيذي، عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الجريسي، المهندس محمد بن عبداللطيف جميل رئيس مجلس إدارة شركة عبداللطيف جميل المحدودة، المهندس يحيى بن محمد بن لادن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالنيابة لمجموعة بن لادن السعودية، الأستاذ الدكتور محسن بن علي فارس الحازمي عضو مجلس الشورى والدكتور ناصر بن علي الموسى المستشار لشؤون التعليم بوزارة التربية والتعليم.

 

لغويات وحقوق الصم

الثلاثاء, 15 نوفمبر 2011

استضاف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية وفداً رفيع المستوى من الاتحاد العالمي للصمّ بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة، الذي قام بتقديم ورشة عمل بعنوان "لغويات وحقوق الصم " والتي خصصت للمختصين في مجال الصم ومجال حقوق الإنسان بالإضافة لذوي الإعاقة المصابين بالصمم.

قدم الورشة كل من الدكتور ماركو جوهاني جوكينين- رئيس الاتحاد العالمي للصمّ والدكتور ستيفان ترومل - مدير الملتقى الأوروبي للإعاقة- وهو مشارك فاعل في مباحثات ميثاق الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقة. وقام الخبيران بتوضيح الكثير من المعلومات المتوفرة من تقارير واتفاقيات فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، والتي تكون غالبًا غير متاحة للصمّ. وتم تكريس هذه الورشة لترجمة هذه المعلومات ونقلها بلغة الإشارة للصم الذين يعانون من نقص في أدوات التعليم والمنشورات وذلك لنقص عدد المترجمين المؤهلين المستخدمين للغة الإشارة.

وأكد الدكتور سلطان السديري المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة على أهمية استقطاب الكوادر العالمية المختصة في مجال الإعاقة، وذلك للوقوف على أخر التطبيقات العالمية لإثراء المختصين وذوي الإعاقة في كل ما يسهم في تيسير حياة المعوقين وكسر الحواجز التي تحول دون اندماجهم في المجتمع.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل شهدت حضوراً مكثفاً من ذوي الإعاقة السمعية، الذين أبدوا العديد من التساؤلات والمداخلات لمعرفة كيفية الوصول إلى منابر هذه المعلومات، وقد تم توفير خدمة الترجمة بلغة الإشارة خلال تقديم هذه الورشة، هذا بالإضافة إلى مشاركة ممثلين من هيئة حقوق الإنسان والمختصين في مجال الصم.

تعزية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والأعضاء المؤسسين وكافة منسوبي المركز بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز –يرحمه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله أمير منطقة الرياض - ومؤسس مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.

كما يخصون بالعزاء الأسرة المالكة جميعاً وأصحاب السمو الملكي الأمراء أشقاء وشقيقات الفقيد -يرحمه الله- وأبنائه وبناته وأحفاده و الأسرة المالكة وكافة أفراد الشعب السعودي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد أمير الخير برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

الدكتور السديري عضواً في مجلس أمناء جامعة هارفارد

الأربعاء, 17 أغسطس 2011

اعتمدت جامعة هارفارد الأمريكية ترشيح المدير التنفيذي لمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في الرياض الدكتور سلطان بن تركي السديري، لعضوية مجلس أمناء الجامعة، والذي يعد السلطة المشرفة على نشاطات المؤسسة البحثية والمالية والإستراتيجية، ويضم المجلس في عضويته نخبة من العلماء وأساتذة الطب في جامعة هارفارد.

الجدير بالذكر أن الدكتور سلطان السديري كان عضواً في اللجنة العلمية للمؤسسة منذ عدة سنوات، حيث شارك في اعتماد العديد من البحوث والجوائز البحثية والتدريبية التي حصل عليها عدد من علماء الأبحاث الناشئين وذلك بهدف تكوين القدرات ودعم النشاطات البحثية في المنطقة.

وللدكتور السديري نشاطات علمية عالمية حيث أنه عضوٌ في مجلس الأمناء للمنظومة العالمية لعلاج وأبحاث السرطان في بلجيكا، وكذلك عضواً في اللجنة العلمية في مؤسسة إن بايو سنتيا في فرنسا، وعضواً في اللجنة العلمية في المنظمة العالمية لمكافحة السرطان في سويسرا.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور السديري كان له دور هام في تكوين العديد من الشراكات العلمية والإستراتيجية وتوقيع اتفاقيات تعاون بين مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة هارفارد في العديد من المجالات العلمية المتعلقة بأبحاث الإعاقة.

مجلة أريبيان بزنس تمنح جائزتها السنوية للمسؤولية الاجتماعية للأمير سلطان بن سلمان

الأربعاء, 29 يونيو 2011

استقبل صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بمكتب سموه بالمركز كل من رئيس تحرير مجلة اريبيان بزنس الأستاذ حسن عبدالرحمن، ومدير تحرير المجلة في السعودية الأستاذ محمد حميد، حيث قاما بتسليم سموه جائزة المجلة السنوية للمسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية، نظير الخدمات الاجتماعية والأعمال الخيرية التي قدمها سموه ويشرف عليها، والمتمثلة في ترأسه للعديد من الجمعيات الخيرية التي تعنى بالبحث العلمي للحد من الإعاقة ورعاية المعوقين، وللدور البارز الذي يقوم به سموه في مختلف القطاعات الخيرية، ومشاركته والإشراف على العديد من المؤتمرات والندوات لتحفيز القطاع العام والخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، التي أصبحت منهجاً واضحاً وثقافة متعارف عليها، وحثهم على تطبيق هذه الثقافة وتحمل مسؤولياتهم في دعم الخدمات الاجتماعية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن السعودي.

ويقوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بمهامه الاجتماعية والإنسانية من خلال المسؤوليات الملقاة على عاتقه وترأسه ومشاركته في العديد من الجهات، ومن أهمها ما يلي:

  • رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين.
  • مؤسس ورئيس جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين.
  • رئيس لجنة التوجيه للمؤتمر السعودي للإعاقة في دورته الأولى والثانية والثالثة.
  • مؤسس ورئيس مؤسسة التراث.
  • مؤسس ورئيس "جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث المعماري" التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
  • رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة.
  • الرئيس الفخري للجمعية السعودية لعلوم الفضاء.
  • الرئيس الفخري لمركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للبيئة بمدينة الغاط التابعة لمنطقة الرياض.

ويتولى سموه الكريم منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي.

وعقب تسلم الأمير سلطان بن سلمان الجائزة، شكر سموه رئيس ومدير تحرير مجلة اريبيان بزنس متمنياً لهما ولمجموعة اي تي بي للنشر التوفيق والنجاح.

والجدير بالذكر أن مجلة اريبيان بزنس تقوم بتسليم جوائزها السنوية للمتميزين في المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية، في كل من دبي والرياض والكويت وعمان. وأصبحت هذه الجوائز تقليداً اقتصادياً يلقى المتابعة والاهتمام من قبل قطاع الأعمال في المنطقة من خلال ما تنشره المجلة من معلومات قيمة عن الشركات المؤثرة في مجالاتها.

القصيبي يدعم برنامج صعوبات التعلم بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون

وتقضي الاتفاقية بتقديم العضو المؤسس مبلغ مليونين ونصف المليون ريال دعماً لهذا البرنامج، يتم تسديدها على خمس سنوات، بمعدل نصف مليون ريال سنوياً، وقد تم تسليم الدفعتين الأولى والثانية بمبلغ مليون ريال خلال مراسم توقيع الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم هذا البرنامج الهام الذي ينفذه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، حيث أن صعوبات التعلم تعتبر من الإعاقات الخفية، وهي عبارة عن مجموعة غير متجانسة من الاضطرابات في إحدى مهارات الفهم والاستيعاب والتحدث والقراءة والكتابة والحساب.

وتأتي أهمية البرنامج استناداً إلى تقديرات وزارة التربية والتعليم لعام 2010م، حيث بلغ عدد الطلبة بجميع المراحل الدراسية ما يقارب (5) مليون طالب وطالبة، أي أن عدد الذين يعانون من صعوبات التعلم يصل ما بين (1/4 – 1/2) مليون طالب وطالبة، قياسا على التقديرات العالمية حيث تبلغ نسبة صعوبات التعلم في العالم ما بين (5%-10%).

ونوه المدير التنفيذي للمركز الدكتور سلطان السديري إلى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب والطالبات ممن يعانون من صعوبات التعلم، وضعت المشكلة نصب أعين المتخصصين، وأن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة سوف يتصدى لهذا النوع من الإعاقات الخفية، وكرس الوقت والجهد لتنفيذ هذا البرنامج الذي يحتاج إلى جهود مشتركة ومتواصلة. ويقوم المركز بتحفيز أهل الخير ورجال الأعمال والشركات لدعم مثل هذه البرامج حيث أن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة أخذ على عاتقه الحد من الإعاقة عن طريق البحث العلمي ولتحقيق الشعار الذي يرفعه "علم ينفع الناس".

من جانبه أكد نائب المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب والمسؤول عن برنامج صعوبات التعلم الدكتور أحمد بكر على أهمية هذه الاتفاقية، في دعم هذا البرنامج الهام، مشيراً إلى أن للبرنامج عدة مكونات تتمثل في تطوير أدوات الكشف والتشخيص، وتطوير استراتيجيات ومواد تدريبية مناسبة، إضافة إلى تطويع المناهج واستخدام التكنولوجيا المساندة، وتدريب المعلمين من خلال تزويدهم بالأدوات والمواد الإستراتيجية اللازمة لتمكينهم من التعرف والتشخيص والتعامل مع الأفراد ذوي صعوبات التعلم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم شريك في تنفيذ هذا البرنامج كما أن هناك عدة جهات عالمية تتعاون مع المركز في تنفيذه مثل جامعة لاندمارك، ومركز تقويم وتعليم الطفل في الكويت، وعدد من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.

سبع جهات حكومية وعالمية تشترك مع المركز لتنفيذ أول مشروع مسح وطني للصحة النفسية في المملكة

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة السبت الماضي اتفاقيات لتنفيذ "البرنامج الوطني للصحة النفسية في المملكة العربية السعودية" بين المركز وكل من وزارة الصحة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الملك سعود.

وقد وقع سموه الكريم الاتفاقيات مع الدكتور محمد الخشيم وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط والتطوير نيابة عن معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة ممثلا لوزارة الصحة، كما وقع معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلاً عن المدينة، وعن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فقد وقع الاتفاقية معالي الدكتور قاسم بن عثمان القصبي المشرف العام التنفيذي على المستشفى، كما قام معالي الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود بتوقيع اتفاقية تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية ممثلا عن الجامعة.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقيات في قصر طويق بحي السفارات بالرياض، وحضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة رؤساء الجهات الأكاديمية والبحثية، كما حضر المناسبة عدد من مؤسسي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وأعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى عدد من الضيوف ورجال الأعمال والمتخصصين والمهتمين بقضايا الإعاقة والأبحاث العلمية.

كما جرى خلال اللقاء توقيع اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية بين المركز والعديد من الوزارات والجهات الأكاديمية والبحثية، حيث تم توقيع اتفاقية مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ومثلها في التوقيع معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي المستشار بديوان سمو ولي العهد ومدير عام المؤسسة.

وفي بداية حفل توقيع الاتفاقيات تحدث الشيخ عبدالرحمن بن علي التركي رئيس مجلس إدارة أبراج كابيتل إحدى الشركات الداعمة لتنفيذ برنامج المسح الوطني للصحة النفسية، وعضو مؤسس لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وقد استعرض خلال كلمته أهمية هذا البرنامج الذي يقوم بتنفيذه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والعالمية المتخصصة، كما أشار في كلمته إلى اعتزاز الشركة بدعم هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية مستقبلية على حياة أبنائنا في المجتمع السعودي.

وفي كلمة لمعالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد الخشيم وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير، أشار فيها إلى أهمية هذا البرنامج الحيوي الذي ينفذه المركز، وأثنى في كلمته على الدور المميز الذي يقوم به مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في التصدي لقضية الإعاقة ودعم البحث العلمي المتخصص، كما نوه معاليه بالتعاون المستمر بين الوزارة والمركز في تنفيذ العديد من البرامج الهامة ومنها برنامج الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة، وكذلك برنامج المسح الوطني للصحة النفسية الذي يعتبر البرنامج الأول في المملكة العربية السعودية، الذي تم توقيع اتفاقيته في هذا اليوم المبارك، كما تم توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية في هذا اليوم المبارك، وهذه المناسبة السعيدة على الأوساط العملية والبحثية، متمنياً معاليه أن تستمر هذه اللقاءات العلمية البحثية لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.

وفي كلمة ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، رحب فيها سموه بالضيوف الكرام، وقال سموه: إنه يشرفني باسمي ونيابة عن الأعضاء المؤسسين لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لدعمه حفظه الله واهتمامه الشخصي بالعلم والعلماء، والمراكز البحثية، ففي عهده الميمون شهد البحث العلمي عصره الذهبي، حيث تضاعفت أعداد الجامعات في المملكة وافتتح العديد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية، ولسمو سيدي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد الرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة على دعم سموه الكريم السخي والمتواصل للمركز، ولسمو سيدي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية لاهتمامات سموه المقدرة بقضايا الإعاقة ودعم الأبحاث العلمية، ولسمو سيدي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومؤسس المركز، على الدعم المتواصل والتوجيه المستمر من سموه الكريم لنا جميعا على تقديم كل ما بوسعنا لدعم هذا المركز وأبحاثه العلمية التي تهدف لمنفعة الناس تحقيقاً لشعار المركز "علم ينفع الناس". ثم استعرض سموه أهمية اتفاقيات تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية واتفاقيات الشراكة الإستراتيجية بين المركز وعدد من الوزارات والجهات الأكاديمية والبحثية، كما أستطرد سموه الكريم موضحا الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.

ونوه سموه بالدور الذي قامت به منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جامعة هارفارد، حيث كانت انطلاقة هذا البرنامج المسحي منذ عام 1990م برعاية وإشراف منظمة الصحة العالمية.

واختتم سموه كلمته بالشكر لجميع الجهات التي قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقيات كما شكر سموه شركة أبراج كابيتل لدعمها المشروع، وكذلك الجهات الداعمة الأخرى وهي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك سعود.

بعد ذلك بدأت مراسم توقيع الاتفاقيات، حيث بدأت توقيع اتفاقيات برنامج المسح الوطني للصحة النفسية ثم تبع ذلك توقيع اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية، والتقطت الصور خلال توقيع هذه الاتفاقيات، كما التقطت صورة جماعية لجميع المشاركين في التوقيع.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية، حيث أن الاضطرابات النفسية تعتبر من أكبر المشكلات الصحية في المجتمع على مستوى العالم، ويمتد تأثيرها ليشمل كل الأعمار والثقافات والمستويات المادية.

وتشير التقديرات إلى أن 450 مليون شخص في العالم يعانون من اضطرابات نفسية، وهذا ما حدا بمنظمة الصحة العالمية التي لاحظت وجود فارق كبير بين ما هو متوفر في العالم من الخدمات الصحية في مجال الصحة النفسية، وبين الطلب المتزايد عليها، إضافة إلى وجود العديد من الإحصائيات التي تشير إلى أهمية القيام بمثل هذه الدراسة ومن ذلك، التكلفة العالية لعلاج من يعانون من الاضطرابات النفسية، حيث بلغت التكلفة من 3%-4% من إجمالي الدخل القومي في كل من أمريكا والدول الغربية، كما أن الضغوط النفسية في حياة الإنسان السليم تؤدي إلى تخفيض العمر الافتراضي للإنسان (بعد مشيئة الله) بمقدار الربع نتيجة لتعرضه لهذه الضغوط، كما أنها السبب في ضياع العديد من ساعات العمل من خلال الغياب المتكرر عن العمل حيث وصلت نسبة الغياب 35%-45% في امريكا والدول الغربية، كما بينت الإحصائيات في أمريكا أنه يضيع ما مجموعه (75) يوم عمل على كل من الرجال والنساء والأولاد بسبب ما يعانون من الاضطرابات والأمراض النفسية.

وقررت منظمة الصحة العالمية نتيجة للأسباب المذكورة أن تبدأ بمبادرة المسح العالمي للصحة النفسية بالتعاون مع جامعة هارفارد، وذلك للسعي لقياس مدى انتشار الأمراض النفسية، وتحديد العوامل المسببة لها، ونتائج علاجها.

وقد أجري المسح في (29) دولة على مستوى العالم حتى الآن، وستكون المملكة العربية السعودية الدولة رقم (30) في تطبيق هذا البرنامج المسحي على غرار برنامج المسح العالمي للصحة النفسية، وذلك بهدف تقدير حجم الاضطرابات النفسية في شتى مناطق المملكة ومقدار الإعاقة الناجمة عن تلك الاضطرابات.

وسيتم تنفيذ البرنامج على ثلاثة مراحل: الأولى لتجهيز فريق البحث وترجمة الاستبيان (الأداة) أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن جمع البيانات، فيما ستشكل المرحلة الثالثة تحليل المعلومات التي تم تجميعها والحصول عليها من قبل فرق البحث.

يعتبر المسح الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة في المملكة العربية السعودية بحثاً وبائياً ميدانياً، وسيجري على عينة ممثلة لسكان المملكة القاطنين في الحضر والأرياف، وستشمل عينة الدراسة التجريبية (10,000) شخص يتم اختيارهم من الجنسين الذكور والإناث الذين تقع أعمارهم في الفئة العمرية من (15-65) سنة. ويتم اختيارهم بشكل عشوائي من كل أسرة يقع عليها الاختيار حسب توزيع العينة العشوائي، الذي سيغطي مناطق المملكة الثلاثة عشر.

ستتم مقابلة أفراد عينة البحث وجهاً لوجه في منازلهم بواسطة فرق مدربة ومعتمدة من قبل خبراء المسح العالمي للصحة النفسية، حيث يحتوي كل فريق على رجل وامرأة لمقابلة الرجال والنساء كل حسب جنسه، وهناك استمارة خاصة تسمى (أداة CIDI 3.0) سيتم استخدامه لتنفيذ هذا المسح، وهذه الاستبانة تم تطويرها من قبل البروفيسور رون كيسلـر Ron Kessler الذي يعتبر من أهم الخبراء في مجال تقييم مدى انتشار الإحصائيات الوبائية النفسية في العالم.

وقد قام فريق سعودي من الأطباء النفسيين والمترجمين المعتمدين بترجمة هذه الاستبابة (الأداة) وتم تعديلها بما يتناسب مع بيئة مجتمعنا السعودي.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ستزود العاملين في الصحة النفسية ومتخذي القرار برؤية تساعد في توفير الخدمات اللازمة للوقاية والعلاج والتأهيل في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال البيانات والمؤشرات التي يتم الحصول عليها من هذه الدراسة.

كما أن هذه الدراسة تساعد على تقدير الأمراض النفسية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدير الإعاقة الناتجة عنها ومدى تأثيرها على ذوي الإعاقة وأسرهم، وكذلك تقدير معدلات انتشار الحالات النفسية. وهناك أهداف شاملة ذات أبعاد مختلفة وهي الأبعاد الإنسانية التي تتعلق بما يعانيه الإنسان من الاضطرابات النفسية وحقوقه التي يكفلها له القانون بالعلاج والوقاية والتأهيل، والأبعاد الاجتماعية التي تنعكس على حياة الإنسان من خلال علاقاته الاجتماعية ومدى تأثيرها على حياته اليومية، وكذلك الأبعاد الاقتصادية، حيث أن الإحصائيات التي تم التنويه عنها سابقاً بينت مدى التأثير الاقتصادي.

ويقوم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والعالمية ذات المكانة المرموقة في الوسط الصحي العالمي وهي: منظمة الصحة العالمية وجامعة هارفارد وجامعة ميتشجن، وهم الشركاء التقنيون الدوليون للمركز.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تطبيق هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية انبثقت خلال المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل الذي عقد في الرياض في العام 2009م، حيث تضمنت إحدى توصيات المؤتمر بأن يتبنى مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إستراتيجية تهدف إلى إيجاد برامج لتطوير الأبحاث والدراسات في مجال الإعاقة، ويعتبر برنامج المسح الوطني للصحة النفسية من ضمن هذه البرامج,

كما تضمنت توصيات الملتقى العلمي الأول لأبحاث الإعاقة، الذي نظمه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الفترة من 7-8 ديسمبر 2010م ضرورة تنفيذ الأبحاث المسحية ومنها هذا البرنامج.

كما تجدر الإشارة إلى أن فريق البحث الذي يتولى تنفيذ البرنامج يتألف من الدكتور عبدالله السبيعي المنسق الإكلينيكي للبحث، والدكتورة ياسمين التويجري المنسق العلمي، والأستاذة منى شهاب مديرة البرنامج للتنسيق الإداري يساعدها في ذلك الأستاذة فداء التويجري، ويجري تنفيذ هذه الدراسة تحت إشراف المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان بن تركي السديري.

 

عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية تجتمع لإنجاز مشروع وطني ذو أبعاد إنسانية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ـ رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ـ سيتم بمشيئة الله مساء اليوم السبت 16/7/1432هـ توقيع اتفاقيات تفاهم لتنفيذ برنامج المسح الوطني للصحة النفسية في المملكة العربية السعودية: الصحة وضغوط الحياة، والذي يقوم بتنفيذه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع أربع جهات حكومية وبالشراكة مع عدد من الجهات العالمية، وهي منظمة الصحة العالمية وجامعة هارفارد وجامعة ميتشجن. كما سيتم توقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية بين المركز وكل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وجامعة الملك سعود.

وسيتم توقيع اتفاقيات برنامج المسح الوطني للصحة النفسية بين مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وكل من: وزارة الصحة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الملك سعود، وذلك بقصر طويق ـ بحي السفارات بالرياض.

ويهدف برنامج المسح الوطني للصحة النفسية، الذي يتبناه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع تلك الجهات، إلى توفير رؤية مستقبلية للمهتمين ومتخذي القرار في القطاع الصحي والتي تساعدهم بوضع الخطط اللازمة لتوفير الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية في المملكة العربية السعودية. كما أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو التعرف على نسب انتشار الاضطرابات النفسية في كافة مناطق المملكة، وحجمها ووسائل العلاج المتاحة لها.

ويؤمل من نتائج هذه الدراسة الميدانية تقليص الفجوة بين حجم المشاكل النفسية المتزايدة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وحسب البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ هذه الدراسة التي ستبدأ بمنطقة الرياض كمرحلة أولى ثم يتم التوسع بها لتشمل كافة مناطق المملكة.

والجدير بالذكر أنها أول دراسة للمسح الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة وهي عبارة عن بحث ميداني وبائي، يجرى على عينة ممثلة لسكان المملكة العربية السعودية القاطنين في الحضر والأرياف. وستشمل عينة الدراسة التجريبية (10.000 شخص) يتم اختيارهم عشوائياً من الجنسين التي تقع أعمارهم بين سن (15-65) سنة في مدينة الرياض. وستجرى المقابلات المباشرة مع أفراد العينة بواسطة فرق بحثية مدربة من منسوبي وزارة الصحة ومعتمدة من قبل خبراء المسح العالمي للصحة النفسية.

كما تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بالإشراف على تنفيذ دراسة المسح الوطني للصحة النفسية في (29) دولة على مستوى العالم منذ بداية الدراسة في عام 1990م، وذلك بالتنسيق مع جامعة هارفارد التي قدمت الدعم العلمي اللازم لتنفيذ هذه الدراسة. وسوف تكون المملكة العربية السعودية هي الدولة رقم (30) التي تقوم بتنفيذ هذه الدراسة على المستوى العالمي.

وكان من أهم الأسباب التي دعت منظمة الصحة العالمية للقيام بمثل هذه الدراسة الهامة وجود الإحصائيات التي تشير إلى أنه يوجد في العالم (450) مليون شخص يعانون من اضطرابات نفسية، وهذا المشروع الهام ليس مجرد مشروع مسحي وإحصائي فقط، بل يتعدى ذلك ليصبح له أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية.

كما أن هناك العديد من الإحصائيات التي تشير إلى أهمية القيام بهذه الدراسة، ومن ذلك التكلفة العالية لعلاج من يعانون من الاضطرابات النفسية، حيث بلغت نسبة التكلفة من 3-4% من إجمالي الدخل القومي في كل من أمريكا والدول الغربية، كما أن الضغوط النفسية في حياة الإنسان السليم تؤدي إلى تخفيض العمر الافتراضي للإنسان (بعد مشيئة الله) بمقدار الربع وذلك نتيجة تعرضه لهذه الضغوط. كما أن الضغوط النفسية تسببت في ضياع العديد من ساعات العمل من خلال الغياب المتكرر عن العمل، حيث بلغت نسبة الغياب ما بين 35-45% في أمريكا والدول الغربية. كما أن بعض الإحصائيات في أمريكا أشارت إلى أن عدد أيام العمل التي يتم إضاعته من قبل الرجال والنساء والأولاد بسبب ما يعانون من الاضطرابات والأمراض النفسية تصل إلى (75 يوم عمل).

ويتضح من هذه الإحصائيات مدى التأثير الاقتصادي الذي يلحق باقتصاديات دول العالم من جراء تأثرها بالاضطرابات النفسية، هذا إلى جانب العديد من التأثيرات الأخرى مثل الجوانب الصحية والإنسانية والاجتماعية.

المركز يطلق برنامج المسح الوطني السعودي للصحة وضغوط الحياة

ستنطلق في مدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2011 دراسة تجريبية هامة تهدف إلى توفير رؤية مستقبلية للمهتمين ومتخذي القرار في القطاع الصحي تساعدهم في وضع الخطط اللازمة لتوفير الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية في المملكة العربية السعودية.

هذه الدراسة التي تحمل عنوان "المسح الوطني السعودي للصحة وضغوط الحياة" يتبناها مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة، ووزارة الإقتصاد التخطيط، وجامعة الملك سعود، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

كما يتعاون في هذه الدراسة مؤسسات عالمية مرموقة مثل منظمة الصحة العالمية، وجامعة هارفارد، وجامعة ميتشيجان، مما يدل على أهمية هذه الدراسة والأمل المعقود عليها للأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية والدول المجاورة.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعرف على نسب انتشار الإضطرابات الصحية في شتى مناطق المملكة، وحجمها ووسائل العلاج المتاحة لها، والعقبات التي تحول دون توفيرها إن وجدت.

ويؤمل أن تقلص هذه المعلومات فجوة طالما تحدث عنها المختصون بين حجم المشاكل الصحية المتزايد وإيجاد الحلول المثلى لهذه المشاكل. هذه الفجوة لا يمكن ردمها إلا من خلال شراكة قوية وتعاون أقوى بين المؤسسات المحلية والعالمية المتميزة، وتوفر الموارد المالية الضرورية لمثل هذا العمل الطموح.

المسح الوطني السعودي للصحة وضغوط الحياة دراسة ميدانية تجرى على عينة ممثلة لسكان المملكة العربية السعودية القاطنين في الحضر والأرياف. وستشمل عينة الدراسة التجريبية 100 شخص يتم اختيارهم عشوائياً من الجنسين بين 15-65 سنة في مدينة الرياض. وستجرى المقابلات المباشرة مع أفراد العينة بواسطة فرق بحثية مدربة من منسوبي وزارة الصحة.

ويستضيف مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة لهذا الغرض ورشة عمل لمدة ستة أيام (18-24 مايو 2011) يقوم بها مدربون متخصصون من جامعة ميتشيجان الأمريكية لتدريب فريق العمل في هذا المسح الوطني.

جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة تلقى تفاعلاً كبيراً في دورتها الأولى

صرح الأمين العام لجائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور ناصر بن علي الموسى بأنه على أثر الإعلان عن فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الأولى للفترة من 1430 – 1433هـ الموافق 2009 – 2012م لاقت تفاعلاً كبيراً، وتلقت ردوداً للترشيح من مختلف دول العالم.

وأضاف الدكتور الموسى بأن موضوعات الجائزة في دورتها الأولى المطروحة للترشيح هي:

أولاً: في فرع العلوم الصحية والطبية:
الإعاقات السلوكية المرتبطة بالنمو العصبي (Neuro-Developmental Behavioral Disabilities).

ثانياً: في فرع العلوم التربوية والتعليمية:
استخدام التقنية المساعدة في تعليم وتدريب التلاميذ ذوي الإعاقة (The Utilization of Assistive Technology in Teaching and Training Students with Disabilities).

ثالثاً: في فرع العلوم التأهيلية والاجتماعية:
تطوير وسائل بيئية وتأهيلية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع (Developing Environmental and Rehabilitative Methods to Integrate Persons with Disabilities in Society).

وقد تم اختيار هذه الموضوعات تمشياً مع أحدث التوجهات العالمية في مجال البحث العلمي المعني بالإعاقة، وتلبية للاحتياجات المجتمعية المحلية والإقليمية والعالمية.

واختتم الأمين العام للجائزة تصريحه بدعوة المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز البحوث ذات العلاقة في مختلف دول العالم باستمرار التواصل والتفاعل مع هذه الجائزة العالمية التي تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز مؤسس مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة والداعم لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نوه الدكتور الموسى بالدعم غير المحدود الذي تلقاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من لدن قيادتنا الحكيمة في جميع المجالات ومنها دعم البحث العلمي في مجالات الإعاقة.